به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، "سانتريفيوژ بچرخد؛ چرخ زندگي مردم هم بچرخد"، اين کليدي ترين جمله اي بود که در اوج تبليغات انتخاباتي توانست تا حد زيادي برنامه ها و رويکردهاي آقاي روحاني در مواجهه با مسائل و مشکلات داخلي و خارجي را براي مردم روشن گرداند و در نهايت رأي اعتماد را براي تشکيل دولت تدبير و اميد از مردم بگيرد.

مسلما با گذشت يکسال از اين اعتماد ملي، وقت آن رسيده است که ارزيابي شود دولت يازدهم در اين مدت به چه ميزان به اين شعار پايبند بوده است و در راستاي اجرايي شدن آن تلاش کرده است و در حال حاضر در کدام مرحله قرار گرفته است.

در بحث سياست خارجه، تلاش هاي دولت براي اعتماد سازي و ايجاد رابطه با قدرت هاي اقتصادي دنيا به قدري بوده است که به طور قطع بتوان گفت در طول يکسال گذشته مهمترين اخباري که از عملکردهاي يازدهم منتشر مي شد يا در مورد مذاکرات ايران با گروه 5+1 و يا ارجاع و ربط دادن ساير مسائل کشور به اين مسأله توسط ساير مسئولين بود.

در نهايت مهمترين دستاورد رسمي که در نتيجه اين تلاش ها و رايزني ها حاصل شد توافقنامه ژنو بود که به صراحت در آن فعاليت هاي هسته اي ايران محدود شده است که البته راجع به اين توافقنامه و مفاد آن به تفصيل در گزارشات متعدد قبلي توضيحات و تحليل هايي ارائه  شده است و در نوشته حاضر از تکرار مکررات پرهيز خواهيم کرد.

اما  وعده گردش چرخ زندگي مردم شعاري بود که در پاسخ به نگراني مردم از وضعيت نا به سامان معيشتي و اقتصادي کشور، مطرح شد. نگراني از تورم و بيکاري مزمن، رشد اقتصادي منفي، فضاي رانتي و گسترده شدن مفاسد کلان اقتصادي، چگونگي اجراي مراحل آتي طرح هدفمندي يارانه ها، تنش هاي بازار ارز و سکه، گراني هاي افسارگسيخته بازار مسکن، انبوه حجم نقدينگي، سياست هاي پولي بانک مرکزي و ساير مسائل و مشکلات اقتصادي.

به نظر نگارنده اگر براي بررسي و سنجش تحقق اين شعار بخواهيم يک شاخص کليدي در نظر بگيريم آن شاخص قطعا "بررسي فضاي توليد" کشور خواهد بود به نحوي که اگر رونق در توليد شکل بگيرد به اين معني خواهد بود که بسياري از مسائل و مشکلات فوق تا حد زيادي رفع و حل گرديده است و آن زمان مي توان نويد به گردش درآمدن چرخ زندگي مردم را سر داد.

اما در باب ارزيابي عملکردهاي دولت يازدهم در رسيدگي به مشکلات توليد کشور، بايد به چند نکته قابل تأمل اشاره گردد:

ـ از آنجايي که تيم اقتصادي دولت و شخص رئيس جمهور بارها و بارها اعلام کرده اند که حل مسائل داخلي در گرو حل مسائل خارجي و بين المللي است، از زمان آغاز بکار رسمي دولت توجه و تمرکز ويژه اي بر اين مهم داشتند و سعي کردند با تبليغات گسترده با انجام و پيگيري مذاکرات فضاي خوشبينانه اي را در بازار حاکم کنند که البته اين اقدامات در کسب آرامش و ثبات نسبي بازار مؤثر واقع شد.

اما نکته مهم اينجاست که مسلما ثباتي نسبي که در بازار حاکم شده کوتاه مدت است و با کش دار شدن مذاکرات و به نتيجه نرسيدن آن قطعا اين فضاي خوشبينانه از بين خواهد رفت. در واقع دولت يازدهم مي توانست از اين فرصت ايجاد شده براي يک برنامه ريزي دقيق و اجراي منسجم آن بهره ببرد تا بازار را به سمت ثبات همراه با پويايي منطقي و بلند مدت به پيش برد.

براي مثال بانک مرکزي مي بايست از ثبات نسبي که در بازار ارز حاکم شده است بهترين بهره را مي برد و سياست ها و مکانيسم هاي مدنظر خود را در راستاي تعيين نرخ ارز به مرحله اجرا مي رساند که متأسفانه تا به حال اقدامي و گزارشي در اين جهت اعلام نشده است.

ـ عده اي بر اين باور هستند که در يک سال گذشته گام هاي اساسي در راستاي به گردش درآمدن توليد کشور برداشته شده است و مصداق مهمي که بر اين مدعا وارد مي کنند آمار فزاينده اي است که در زمينه ثبت جواز تأسيس از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.

به نحوي که در مقايسه آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت از شهريور ماه سال 92 تا خرداد 93، با شهريور91 تا خرداد 92، اعلام مي شود که در بخش جواز تاسيس و طرح توسعه صادره از نظر تعداد، رشد 11 درصدي را تجربه شده است. به طوري که طي اين مدت در مجموع 14 هزار و 82 جواز تاسيس صادر شده است.

قطعا افزايش بنگاهاي کوچک و زودبازده يک شرط لازم و مؤثر در راستاي رونق توليد کشور است اما لزوما افزايش در تعداد کمي اين بنگاهها نمي تواندشرط کافي و شاخصي مناسب براي اندازه گيري ميزان حمايت و رونق توليد ملي، تلقي گردد.

 اينکه اين بنگاهها به چه فعاليت هايي مشغول مي شوند، چه ميزان بهره وري دارند، چه ميزان دولت در قبال تأسيس اين بنگاهها موظف به اعطاي تسهيلات است و اين تسهيلات در مسير مشخص شده خرج مي شود يا نه و ... شاخص هايي خواهند بود که ميزان کيفيت تأسيس اين بنگاهها براي گردش توليد کشور را تعيين و ميزان اثرگذاري افزايش کميت برحسب کيفيت را مشخص مي کنند. 

البته ذکر اين نکته نيز ضروري خواهد بود که هيچ کارشناسي تا به امروز از کمي تعدد بنگاههاي زودبازده به عنوان مشکلي اصلي توليد کشور نام نبرده است که حال دولت بخواهد تمام هم و تلاش خود را بر اين اصل متمرکز کند.

 به عقيده کارشناسان مشکل اصلي توليد کشور، نبود واحدهاي R&Dدر واحدهاي صنعتي است که هرچه سريع تر بايد به حال آن فکري شود به طوري که با راه اندازي اين بخش از ظرفيت عظيم نيروي انساني کشور آنگونه که بايد استفاده کرد، اولويت با جايگزيني فناوري هاي پيشرفته مثل فناوري نانو به جاي سرمايه گذاري در صنايع مادر و بزرگ است که مکررا مورد تأکيد اساتيد و صاحبنظران قرار مي گيرد، اولويت با برنامه ريزي راهبردي در زمينه توليد کالاهاي استراتژيک و اساسي مثل بنزين، گندم و... است و اولويت هايي از اين دست.

اگر براي نشان دادن بهبود وضعيت توليد کشور قرار است اقدامي صورت گيرد مسلما بايد کار از اين مسيرها آغاز شود و اگر قرار است آمار و ارقامي منتشر شود قطعا آمار و اخبار منتشر شده در بهبود اين مولفه ها براي توليد کشور اثر بخش و اميد دهنده و البته بيانگر حمايت و برنامه داشتن دولت براي توليد کشور خواهد بود.

ـ مسأله ديگري که هميشه از آن به عنوان عمده ترين مسأله سد کننده رونق توليد کشور نام برده مي شود وجود مافياي اقتصادي و افزايش مفاسد کلان اقتصادي مثل معوقات کلان بانکي و افزايش روز افزون قاچاق و... در اقتصاد کشور است.

اينکه واردات يک کالاي اساسي براي صنعت مرغداري کشور به دست و با نظر مستقيم يک فرد و فقط يک فرد بخصوص در کشور انجام مي گيرد مسلما اين مسأله، فضا را براي حضور سايرين در اين حوزه پر رسيک مي کند به طوري که سرمايه گذار را از سرمايه گذاري نااميد و توليد کننده از تلاش و کوشش در اين حوزه مايوس مي کنند و بسياري از اين قبيل نمونه ها در ساير بخش هاي توليدي.

وجود همين مافيا و باز بودن دست عده اي براي انجام اين مفاسد است که امروزه اکثر ايرانيان به دنبال شغل هاي مولد و توليدي نيستند و شغل هاي واسطه گري و دلالي را بي زحمت تر و سودآور تر مي دانند و عمدتا به دنبال اين شغل ها هستند.

 اگر دولت يازدهم براي رونق توليد، عزم خود را جزم کرده است و معتقد است بايد چرخ زندگي مردم بچرخد مسلما مي بايست براي از ميان برداشتن اين سد بزرگ تلاش کند البته نه با ارائه بخشنامه و تذکرات آني بلکه با برخورد قاطع و قانوني؛ که تا بحال در اين زمينه اقدام اثرگذاري را از دولت يازدهم همچون دولت هاي گذشته شاهد نبوده ايم.

ـ بحث ديگري که در چند سال اخير براي توليد کشور مهم و ضروري شده بحث اجراي طرح هدفمندي يارانه ها است. چرا که با اجراي ناقص طرح در فاز اول، تعهداتي که به توليد کنندگان در قبال افزايش هزينه هاي توليد داده شده بود، عمل نشد و بسياري از مراکز توليدي را به تعطيلي و ورشکستگي رساند.

حال که دولت يازدهم باني اجراي فاز دوم طرح هدفمندي شده است مسلما ناديده گرفتن توليدکشور ضربه سنگيني را بر اين بخش وارد آورده و جبران مضرات آن را سخت تر مي کند.

با اينکه چند ماهي از اعلام دولت براي اجراي فاز دوم مي گذرد اما از برنامه اي که دولت در راستاي فاز دوم براي توليد کنندگان در نظر دارد بحث و صحبتي در ميان نيست و همين عامل، افزايش گمانه زني ها و نگراني هاي توليد کنندگان را در پي داشته است.

در نهايت ذکر مي گردد در بحث حمايت از توليد کشور شاخص هاي مهم ديگري چون ميزان اثرگذاري سرمايه گذاري خارجي و... وجود دارد که تصميمات دولت براي همه اين عوامل، اعم از موارد ذکر شده و غير آن مي بايست در قالب يک برنامه منسجم طرح شود. به عقيده نگارنده با گذشت يک سال از آغاز بکار دولت يازدهم زماني ايشان مي تواند ادعا و اثبات کند که چرخ زندگي مردم مي گردد که گزارشي از وضعيت فعلي اين شاخص هاي ارائه داده و از اقدامات و برنامه هاي آتي خود که براي بهبود اوضاع در نظر گرفته است با مردم سخن بگويند.

سمانه منصوري